نگاه جزیرهای بلای جان نظام اداری شده است
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیرهای در نظام اداری تأکید و گفت: بههیچعنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاههای اجرایی را باور ندارم. اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، مهدی جمالی نژاد مدیرکل دیوان محاسبات لرستان امروز صبح در نشست ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه دیوان محاسبات در تقابل با دستگاههای اجرایی نیست، اظهار کرد: ما حامی، پشتیبان و تقویتکننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و بهویژه شخص ذیحساب هستیم و نظارت مؤثر بدون همکاری و همراهی شما میسر نخواهد بود.
وی هدف از برگزاری این گردهمایی را نه صرفاً آموزش، بلکه ایجاد هماندیشی و همافزایی برای ارتقای نظام مالی استان عنوان کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیرهای در نظام اداری تأکید و عنوان کرد: من بههیچعنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاههای اجرایی را باور ندارم. اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است.
جمالی نژاد افزود: وضع موجود، جمع جبری عملکرد همه ماست و اقدامات هر یک از دستگاههای اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود این عملکرد مؤثر و مهم است.
وی سه مؤلفه کلیدی را ضامن سلامت نظام اداری و مالی برشمرد و گفت: اولین و مهمترین اصل، استقلال است. عدم استقلال، نقطه عطف و شروع تمام انحرافات و ناکارآمدیهاست. اما این استقلال تنها مالی و ظاهری نیست، بلکه استقلال باطنی، معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی را نیز شامل میشود.
وی بیطرفی در عمل را بهعنوان دومین اصل عنوان کرد که میتواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد و سومین اصل را قانونمندی و پایبندی به اجرای دقیق قانون دانست و گفت: رعایت این سه اصل، رضایتمندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین میکند.
لزوم تقویت کنترلهای داخلی و بایگانی اصولی اسناد
جمالی نژاد بر اهمیت تقویت کنترلهای داخلی در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: بهترین کنترل، وجدانهای بیدار و درونی ماست، اما کنترلهای داخلی پایه، ثانویه و انضباطی، ابزار مهم شما و مدیران برای جلوگیری از خطا و انحراف است.
وی همچنین به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد و گفت: فرایند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکروفیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود، اما مهمتر از آن، بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد است.
وی افزود: بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاهها در محاکم، ناشی از عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبت و متقن به دلیل بایگانیهای غیراصولی است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ضمن تقدیر از پیشرفتهای صورتگرفته در سالهای اخیر در حوزه مالی و محاسباتی، خاطرنشان کرد: با وجود تمام زحمات و پیشرفتها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب و آن چیزی که قانون و جامعه از ما انتظار دارد، فاصله داریم.
وی نقش ذیحسابان و مدیران مالی را در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازیها بسیار حیاتی خواند و گفت: برخی از دستگاهها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت ماندهاند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
